حبس عنصر إجرامي تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية

قررت نيابة مركز شرطة الحسينية الجزئية بمحافظة الشرقية، حبس عنصر إجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع العقاقير المخدرة متخذًا من مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائه.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث التحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

ضبط المتهم

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامي بالشرقية تخصص فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة وترويجها وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 35,200 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي بتصنيع العقاقير المخدرة متخذًا من مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بحوزته مضبوطات أبرزها 1000 قرص لعقار "التامول" المخدر معد للتغليف – 30 شريط لعقار "التامول" المخدر "منتج نهائي" لعملية التصنيع ومعد للبيع – كمية من مخدر الآيس – كمية من المسحوق الجاهز لعملية كبس الأقراص المخدرة وزنت 100 كيلو جرام – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة 35,200 مليون جنيه.

إحالة المتهم بقتل 3 مصريين بقطر لفضيلة المفتي

قررت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، إحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين فى إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، إلى المفتي، وتحديد جلسة 15 يناير للنطق بالحكم.

فيما شهدت جلسة المحاكمة تشديدات أمنية مكثفة، حيث تم فرض كردون أمنى خارج وداخل قاعة المحاكمة، فور وصول المتهم وإيداعه قفص الاتهام، حيث قام المتهم بإخفاء وجهه عن الحضور فى الجلسة، ودخل فى نوبة بكاء.

وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة إحالة أوراق منه المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيه، على خلفية اتهامه بقتل 3 مصريين بالخارج لسرقتهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.

البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصرى كان يقطن معهم فى نفس المنزل.

وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.