أزمة سلطة "القاضي" تتجدد في المادة 175.. تشريعية النواب تصر على مباشر التحقيق بطلب النيابة فقط

تجددت أزمة سلطة قاضي التحقيق في المادة 175 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بسبب الاختصاصات الممنوحة له في ضوء اختصاصات النيابة كذلك.

أزمة سلطة "القاضي" تتجدد في المادة 175

ونصت المادة (١٧٥) على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقترح يجيز التحقيق للقاضي دون تدخل النيابة

وتلقت اللجنة المشتركة مقترحا بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي " يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إذا تكشفت له أثناء تحقيقه في القضية المنتدب فيها ولا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمله على أي وجه كان." 

وجاء ذلك استناداً إلى أن المادة كما وردت بالمشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء تعطي للنيابة العامة سلطة رئاسية على قاضي التحقيق، فلقاضي التحقيق الحق في أن يحقق في أي جريمة تتكشف له عند تحقيقه في القضية المنتدب فيها ويعتبر القول بغير ذلك ماساً باستقلال قاضي التحقيق.

اللجنة التشريعية ترفض المقترح

وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه انطوى على فهم مغلوط الأحكام الدستور وباقى مواد المشروع، فالنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق طبقا للدستور، ومن ثم أصبح اختصاص قاضي التحقيق استثناء على هذا الأصل والاستثناء بطبيعته يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، وبالتالى تستهدف هذه المادة التأكيد على عدم جواز مباشرة "قاضي التحقيق" للتحقيق ابتداء إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بإحالة الدعوى إليه من الجهات المنوط بها قانونا ذلك، كما لا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة أحيلت إليه واستنفد ولايته فيها من تلقاء نفسه، أما إذا ما تم ندب قاضي التحقيق بالفعل للتحقيق فإنه يختص دون غيره بجميع إجراءاته طبقا لصراحة نصى المادتين (۱۷۲) ، (۱۷۳) من المشروع ومن ثم تكون له الولاية الكاملة فى مباشرة التحقيق وتقدير ملابساتها، وتصبح النيابة العامة طرفاً أمامه في الخصومة شأنها شأن سائر أطراف الدعوى الجنائية.