برلمانيون: قانون الضمان الاجتماعي يحسن شبكة الأمان ويستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية

أكد نواب البرلمان، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 

 النائب حسين خضير: قانون الضمان الاجتماعي يستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية

وفي هذا الإطار، قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قانون الضمان الاجتماعي يستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية ويهدف الي  تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية.

وأضاف خضير، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي  على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم أفرادها، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو النهج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة وغيرها من المبادرات، وذلك مع تحسين مؤشرات التنمية.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الي أن قانون الضمان الاجتماعي يدمج برنامجى "تكافل وكرامة" في إطار موحد، والاستجابة الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وتطوير وتحسين وضع الأسر، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تتضمن مكافحة الفقر، كما أن الدستور المصري أقر ذلك.

النائب زكي عباس: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين 

وأشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وقال عباس، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأضاف النائب زكي عباس، أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.

 و أعرب النائب زكي عباس، عن تقديره لدور الحكومة والبرلمان في التعاون من أجل إصدار تشريعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو مفتاح الاستقرار والتقدم لأي مجتمع.