تأديبية بني سويف تحيل موظفا إلى المعاش بعد استيلائه على أموال من المواطنين

قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة، اليوم، إحالة عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية للمعاش بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بغرض توفير فرص عمل لهم أو ذويهم في الأزهر الشريف، دون وجه حق.

تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش

وكشفت المحكمة أن الموظف كانت ستتم إحالته للمعاش بعد تسع سنوات وبالتحديد 15 يونيو 2033، مشيرة إلى أن الموظف امتنع عن رد المبالغ المسلمة اليه وصدور احكام قضائية ضده بشان ايصالات الامانة المحررة ضده بشان المبالغ الحاصل عليها من المواطنين.

طرق الاحتيال

وأكدت المحكمة أن الموظف اتبع طرق احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين وايهامهم بقدرته على تعيينهم واقربائهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف، وأن انكار الموظف فى التحقيقات ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وانه تحصل على هذه الأموال للتجارة بها مع المجنى عليهم وقيامه بتحرير ايصالات الأمانة ضماناً لها وانه سوف يقوم بردها فور تحسن احواله المادية، غير أن ما يدعيه المحال لم يجد دليلاً واحد من الأوراق بل ثبت عكسه تماماً، حيث صدر ضده سلسله من الاحكام الجنائية – سواء كانت غيابية أو حضورية أو أوقف تنفيذها- على النحو الثابت بالتحقيقات تؤكد على اتباعه سلوكاً اجرامياً يهدف للتَحَصُل على أموال المواطنين وايهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف الازهر بحسبانه من العاملين فيه وهو ما أكد عليه الحكم الصادر من محكمة جنح سمسطا الجزئية والذي قضى بحبس المحال سنتين مع الشغل ويقضي المحال العقوبة حالياً في الحبس وفقاً لإفادة الجهة الإدارية المرفقة بالتحقيقات.

وهم التوظيف فى الأزهر الشريف

وأضافت المحكمة ان اوراق التحقيقات تضمنت فى حيثيات الحكم ما يمثل رداً على ادعاءات المحال حيث ورد به { أن الثابت من تحريات مباحث الأموال العامة التي أبانت صحة ما جاء على لسان المجنى عليهم من أن المتهم أوهمه انه سوف يقوم بتوظيفه وشقيقه وأنه فعلا تحصل منه على أمواله وكانت المحكمة أيضا تطمئن إلى جدية تلك التحريات لترابطها واتحادها واتفاقها مع الواقعة بصورتها المطروحة واتفاقها وما ساقه المجني عليهم وطبيعة الحال وحقيقة الأمر الموضح سلفا الأمر الذي يدلل على صحتها وسلامتها ويعزز ما ساقته من صحة ارتكاب المتهم للواقعة.

وأوضحت أن المحكمة تخلص إلي أن المتهم من الأشخاص سيئي السمعة المحكوم عليهم في قضايا وان المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا المالية أي أنه من المتمرسين في ذلك الأمر الضالعين به وهو ما يظهر جليا من كم القضايا بصحيفة سوابقه . وهو الأمر الذي ينهار معه الدفع بعدم جدية التحريات.