مع الشروق ..تثمين الثروات الوطنية لتحقيق النهوض الاقتصادي

نشر في الشروق يوم 05 - 12 - 2024

تونس دولة غنية تزخر بثروات طبيعية كبرى. وتنفرد بميزات جغرافية ومناخية وطبيعية وفلاحية متنوعة مقارنة بدول أخرى. وتتميز بكفاءات بشرية عالية وبمنظومة تشريعية وإدارية قوية غير أن كل هذه الميزات تصبح بين الحين والآخر بلا معنى. وتُطرح تبعا لذلك عديد التساؤلات عندما تحلّ أزمة فقدان إحدى المواد من السوق أو طفرة في انتاجها أو عندما تحدث مشكلة ارتفاع الأسعار أو تستفحل ظاهرة المضاربة والاحتكار ويحصل بسببها ارتباك معيشي للمواطن... وتُطرح التساؤلات نفسها أيضا عندما يتعطل انتاج إحدى الثروات الطبيعية وتتعطل معه المصالح الحيوية للبلاد وتتراجع المداخيل التي من المفروض أن تحقّقها الدولة من تلك الثروات والميزات.
تتوفر ببلادنا ميزات طبيعية ومناخية مناسبة لتطوير الإنتاج الفلاحي في قطاعات زيت الزيتون والتمور والقوارص ومنتجات الصيد البحري والخضر والغلال والحبوب وغيرها من المنتجات الفلاحية وبكميات قادرة، عند تصديرها، على توفير العملة الصعبة وقادرة في الآن نفسه على تحقيق الاكتفاء الغذائي الداخلي للتونسيين. وتنفرد بلادنا أيضا بثروة الفسفاط القادرة هي الأخرى على توفير العملة الصعبة عند تصديرها وبثروة الأراضي الفلاحية الخصبة الخاصة والدولية وثروة ال1300 كلم من سواحل البحر، وكلها ميزات تتيح إنتاج أغلب الاحتياجات الغذائية للتونسيين. وتقطع الطريق أمام أزمات فقدان المنتوج أو طفرة الانتاج أو المضاربة والاحتكار...
وفي تونس تتوفر أيضا ثروة الميزات السياحية الفريدة القادرة على استقطاب ملايين السياح وعلى توفير العملة الصعبة. وتتوفر أيضا ثروات الشمس والرياح التي تتيح إنتاج الطاقات البديلة المتجددة والتي من شأنها أن تخفف عن الدولة عبء إنتاج وتوريد الطاقات والمحروقات التقليدية. وتزخر تونس أيضا بثروة أخرى لا تُقدّر بثمن وهي الثروة البشرية من خلال الكفاءات العليا ذات الخبرة الطويلة في المجال الاقتصادي والتنموي وفي مجال الاستثمار وبعث المشاريع الرائدة وكذلك في مجال التسيير الإداري. كما تتوفر بها أيضا الكفاءات الشابة القادرة بفضل مواهبها على الابتكار والريادة في عالم المال والأعمال "الجديد" القائم على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
ثروات عديدة وميزات متنوعة وفرص كبيرة متاحة قادرة على جعل بلادنا في وضع اقتصادي وتنموي مُريح ومتطور لو يقع مزيد تثمينها وحسن استغلالها بطريقة رشيدة قائمة على حوكمة متطورة ورقمية تقطع مع كل أشكال الفساد والسرقات غير أن كل ذلك لا يتحقق في عديد الأحيان . فترى أغلب هذه الثروات إما مهدورة نتيجة تعطّل انتاجها مثلما يحصل أحيانا بالنسبة للفسفاط والطاقات البديلة والأراضي الفلاحية الدولية، أو تراها "ضحية" المضاربة والاحتكار مثلما أصبح يحصل مع أغلب المنتجات الفلاحية والغذائية أو ضحية سوء التصرف وغياب الحوكمة الرشيدة كما يحصل في عديد القطاعات الأخرى.
وتعاني تونس اليوم من عدم القدرة في بعض الأحيان على تثمين ثرواتها وميزاتها الطبيعية والجغرافية والمناخية وثرواتها البشرية. فكم من دولة تتوفر بها مثل هذه الميزات والثروات – وأحيانا بمستوى أقل من تونس كمّا وكيفا- ضاعفت في السنوات الأخيرة جهودها لتثمينها وتفوّقت على بلادنا في عديد المجالات، على غرار السياحة والفسفاط والطاقات البديلة والإنتاج الفلاحي والتطور الرقمي والتكنولوجي والمشاريع الرائدة والمبتكرة. وهو ما تحتاجه اليوم تونس -بصفة عاجلة- من خلال مزيد تثمين الثروات المتاحة والعمل على تطوير استغلالها من الناحية الكمية ومن حيث الجودة وضبط استراتيجيات مرنة وسهلة التنفيذ والقضاء على كل أشكال التعطيلات والتشدد مع كل من يتسبب فيها. فبذلك يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، أما إذا تواصل الحال على ما هو عليه فلا يمكن أن ننتظر أية استفادة من ثرواتنا..
فاضل الطياشي

.