7 مكاسب يحققها التحول للدعم النقدي .. تعرف عليها

ركزت  الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، جهودها نحو اقرار العدالة الاجتماعية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، ويُعد التحول إلى الدعم النقدى واحدا من  أبرزالخطوات التى اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك.

ويحقق الدعم النقدى عدة مكاسب أهمها استهداف الفئات الأكثر احتياجا، حيث يسمح الدعم النقدى للحكومة بتوجيه مواردها إلى الفئات المستحقة دون هدر، بدلا من تقديم دعم شامل قد يستفيد منه غير المستحقين ،و تقليل الفساد والتسرب، فالسلع المدعمة عرضة للتلاعب وسوء التوزيع، بينما الدعم النقدى يمكن أن يتم تحويله إلكترونيا مباشرة إلى حسابات الأفراد، ما يقلل من فرص الفساد أو التسرب ،وكذلك  زيادة حرية المستفيدين، و تعزيز حرية المستهلكين فى استخدام النقود وفقا لأولوياتهم، سواء لشراء الغذاء أو دفع تكاليف التعليم أو الرعاية الصحية، ما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات تناسب احتياجاتهم.

كما يعمل تحويل الدعم من العينى الى النقدى الى  خفض التكاليف الإدارية، فإدارة الدعم العينى تتطلب بنية تحتية معقدة مثل تخزين السلع، النقل، والتوزيع، بينما الدعم النقدى يحتاج إلى أنظمة مصرفية أو إلكترونية بسيطة نسبيا ،وكذلك تحفيز الاقتصاد المحلى، فعندما يحصل الأفراد على مبالغ نقدية، ينفقونها فى السوق المحلية، ما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات ويساهم فى دعم الاقتصاد المحلى ،وتحسين الرقابة والتقييم، فمن خلال التحويلات النقدية الإلكترونية، يمكن مراقبة كيفية إنفاق الأموال بسهولة وتحليل أثرها على تحسين معيشة الأفراد، ما يساعد على تحسين السياسات مستقبلا ، تعزيز الاستدامة الاقتصادية، فالدعم النقدى أكثر استدامة على المدى البعيد مقارنة بالدعم العينى الذى قد يؤدى إلى مشاكل مثل تهريب السلع أو إهدار الموارد الطبيعية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الدولة المصرية تتحرك بجدية نحو حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذى يساهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحق ،كما يعد  الدعم النقدى   محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم فى ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين فى مصر، موضحا أن الدعم النقدى يساهم فى تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقى الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل.

و قال عضو مجلس النواب، أن الدعم النقدى يؤدى إلى انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلى إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذى سبقه، والذى قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه.

و بين  محسب،  حرص الحوار الوطنى على  إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدى، عبر حوار مجتمعى واسع ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التى باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن التحول إلى الدعم النقدى يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ على أسعار السلع و التضخم فى مستوياتهما الطبيعية.

  وفى سياق متصل قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول إلى الدعم النقدى، يساهم فى تحسين جودة الخدمة، وإعادة تخصيص وتوزيع الموارد الحكومية الموجه للدعم العينى فى تحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، كذلك رفع كفاءة تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق والقضاء على التسرب والفساد المرتبط بالدعم العينى، وتطبيق نظام اقتصاد السوق الحر حيث تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة التشغيل والإنتاج والنمو ،منوها الى أن الدعم النقدى يساهم فى تحسين السياسات العامة للدولة سواء تأسيسية أو إصلاحية أو ضبطية، بما فى ذلك النشاطات الحكومية والقرارات اللازمة لتنفيذ البرامج التى تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية والمتمثلة فى حل المشكلات وتحقيق التنمية وتوجيهها وتوازنها والعدالة فى تحقيق الخدمات العامة وترشيد القرارات الحكومية، مشددا على أن التحول إلى الدعم النقدى يتطلب وضع رؤية متكاملة لمنظومة الدعم، تتضمن آليات العمل وكيفية التطبيق ومعايير قياس المستهدفات من تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حتى يكون التحول ذا أثر يعالج مشكلات وعجزا قائما دون الدخول فى تحديات جديدة، وبما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية وينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة والمواطن.