نظام العسكر الجزائري يطلب الحماية الروسية بعد سقوط الأسد

كشف المعارض والمدون الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، عن معلومات مثيرة تفيد بأن النظام العسكري الجزائري قد أوفد مبعوثا خاصا إلى روسيا في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "طلب الحماية من الشعب الجزائري"، بعدما قدمت الاستخبارات الجزائرية تقارير تؤكد أن هناك ترتيبات جارية لقيام ثورة مسلحة تهدف إلى إسقاط النظام الديكتاتوري الحالي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مناخ سياسي متوتر تعيشه الجزائر، حيث تتزايد حدة الاحتقان الشعبي تجاه سياسات السلطة الحالية، حيث لم يخف بوخرص انتقاده للنظام العسكري الذي قال إنه بات يشعر بتهديد وجودي بعد سقوط النظام السوري وتصاعد الغضب الشعبي وتواتر الأنباء عن تحركات قد تتطور إلى مواجهات مفتوحة.

ولطالما كان بوخرص من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري، عبر منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن قضايا الفساد والانتهاكات السياسية في الجزائر، غير ان تصريحاته الأخيرة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الجزائرية، بين من يعتبرها مبالغة وتضخيما للأحداث، وبين من يرى فيها انعكاسا لحالة الاضطراب التي تمر بها البلاد.

وفي السياق، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى صحة ما أعلنه "أمير دي زاد"، خاصة في ظل غياب تأكيد رسمي أو تعليق من السلطات الجزائرية، بيد أن توقيت هذه المزاعم يكتسي أهمية بالغة، إذ يتزامن مع مرحلة تشهد فيها الجزائر تحديات سياسية واقتصادية عميقة، كما تتصاعد الدعوات للإصلاح من قبل شرائح واسعة من المجتمع، بينما يظل النظام متمسكا بسياساته القائمة التي تقصي الأصوات المعارضة وتكرس الحكم الفردي.

من جهة أخرى، يرى المراقبون أن زيارة المبعوث الجزائري إلى روسيا تفتح الباب أمام قراءات متعددة حول تحالفات النظام الجزائري في هذه المرحلة الحساسة، فروسيا تعد حليفا استراتيجيا للجزائر، خاصة على المستوى العسكري والاقتصادي، وهو ما يعزز فرضية لجوء النظام إلى موسكو لضمان الدعم في مواجهة أي تطورات داخلية قد تخرج عن السيطرة، كما أنها تأتي كإجراء استباقي للتأكد من قدرة الروس على دعم النظام وعدم التخلي عنه كما حدث في سوريا.

وفي ظل استمرار الغموض بشأن هذه التطورات، يبقى الشارع الجزائري في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل بيئة خصبة للاحتجاجات، حيث وبينما يصر المعارضون على ضرورة التغيير الجذري، يواصل النظام تشديد قبضته، ما يضع الجزائر أمام مفترق طرق قد يحدد مستقبلها السياسي في السنوات القادمة.