نجاة رشدي: لضمان استمرار المؤسسات السورية في العمل في إطار القانون الدولي

دعت نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا السيدة نجاة رشدي "فريق العمل الإنساني في جنيف، الأطراف المعنية والدول الأعضاء ذات النفوذ على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وحماية البنية الأساسية الحيوية، وضمان استمرار المؤسسات السورية في العمل في إطار القانون الدولي".

ولفتت في بيان، الى إن الأحداث المتلاحقة في سوريا تخلق احتياجات جديدة على الأرض تأتي فوق الاحتياجات القائمة مسبقًا، موجات جديدة من النزوح الداخلي الناجم عن الصراع، وعودة اللاجئين بأعداد كبيرة من البلدان المجاورة، وآلاف المعتقلين المفرج عنهم مؤخرًا والذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة الفورية، بما في ذلك المأوى والنقل.

وأكدت السيدة رشدي أيضًا على الحاجة إلى تعزيز القدرة على الحماية والرصد، ودعت الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى ضمان المرور الآمن للمدنيين الفارين من الأعمال العدائية. ووجوب الحفاظ على البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية، كما يجب أن تظل المسارات مفتوحة، تلك التي يستطيع المدنيون من خلالها الفرار من العنف بأمان أو العودة إلى ديارهم، عندما يكون ذلك ممكنا.

ولفتت رشدي الى انها تواصل التواصل مع السوريين في جميع القطاعات، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي عن منع المزيد من زعزعة الاستقرار ومواصلة الاستجابة لملايين الأشخاص المحتاجين.

وحثت السيدة رشدي جميع الأطراف على السماح بالوصول الإنساني دون عوائق. ومع تفاقم التحديات القائمة بسبب الشتاء، والصعوبات الاقتصادية - بما في ذلك انقطاع سلاسل التوريد ونقص السلع الأساسية - فإن 90 في المائة من السكان أصبحوا في حالة فقر. ودعت السيدة رشدي إلى بذل جهود عاجلة لمنع المزيد من الاضطرابات في الخدمات الأساسية. وأكدت على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا من خلال جميع الوسائل، وعلى أساس تقييم احتياجات السكان.

وذكر البيان بانه مع ذلك، وعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة باستمرار، لا تزال الاستجابة الإنسانية تواجه نقصًا حادًا في التمويل، حيث تم تأمين أقل من ثلث مبلغ 4.1 مليار دولار المطلوب لعام 2024. وقد ترجم هذا بالفعل إلى تقليص أو توقف تام للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو برامج الحماية للنساء والفتيات في العديد من المناطق. ويواجه العاملون في المجال الإنساني ضغوطاً شديدة، ويحاولون تلبية الاحتياجات المنقذة للحياة في ظل ظروف صعبة على نحو متزايد. المانحون مدعوون بشدة على سد فجوة التمويل لدعم عمليات المساعدة الحيوية. وتؤكد الأمم المتحدة التزامها الثابت تجاه الشعب السوري، والعمل على تقديم المساعدة أينما أمكن. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب السوريين، أينما كانوا، وهذا يبدأ بالحماية والكرامة.