افتتاح منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي

* الخرابشة: نعمل مع غرفة صناعة الأردن للتغلّب على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلّق بكلف الطاقة

* الخرابشة: تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاعين الفندقي والصحي مطلع العام القادم لتحقيق الوفر وتغيير نمط الاستهلاك

رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، افتتاح " منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي" الذي جاء بتنظيم من غرفة صناعة الأردن وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وشهد الخرابشة على هامش افتتاح المنتدى، إطلاق مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، وتوقيع اتفاقيتين الاولى بين برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغرفة صناعة الأردن، والثانية بين غرفة صناعة الأردن والبنك الأردني الكويتي.

وقال الخرابشة في كلمة الافتتاح، إن الوزارة تعمل بشكل مُكثف مع غرفة صناعة الأردن للتغلّب على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلّق بكلف الطاقة، وذلك من خلال إطلاق عدة برامج ومشاريع تهدف لتخفيض هذه الكلف ورفع كفاءة الطاقة على القطاع الصناعي، ليكون قادراً على التنافس بشكل أكبر في الأسواق الاقليمية والعالمية، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في تحقيق غايات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الخرابشة الى أن مؤشر كثافة استخدام الطاقة في الأردن أعلى من المتوسط العالمي بنحو 20-25%، مؤكداً على ضرورة التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة، التي تشكل فاتورتها تحدياً لبعض الصناعيين.

وتأمل الوزير أن يسهم مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة بتحقيق أمن التزود بالطاقة والاستدامة وخفض التكاليف على القطاع.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، كشف الخرابشة أنه سيتم مع بداية العام القادم 2025 تطبيقها على القطاعين الفندقي والصحي، مبيناً أن ذلك يشكل فرصة لخفض وترشيد الاستهلاك، والتحول لنمط استهلاك مُختلف، موضحاً أن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاعين الفندقي والصحي سوف تسهم في تحقيق وفرا يتراوح ما بين 10-15% في حالة الاستفادة من أوقات خارج الذروة.

وفيما يتعلق بإيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية، قال الخرابشة إن الوزارة مستمرة في ايصال الغاز للتجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وسيتم قريباً افتتاح محطة قياس في منطقة الهاشمية، وأن العمل جارٍ الآن على إيصال الغاز لمنطقة الروضة الصناعية في محافظة معان.

وأكد أن إيصال الغاز الطبيعي للمناطق والتجمعات الصناعية سوف يُحقق وفرا تُقدر نسبته 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60% مقارنة بالديزل.

من جهته قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن/ رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، إن الدعم الحكومي يسهم بشكل كبير في رفد الصناعة وتطويرها لتلعب دورها في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.

وأشار ابو حسان إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى بكل الامكانات إلى تحقيق أعلى نسب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حتى يكون القطاع قادراً على الدخول لأسواق عالمية جديدة، وذلك بما يتطابق مع مسارات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن مركز الطاقة والاستدامة البيئية للقطاع الصناعي سوف يعمل على دعم التحول للاقتصاد الأخضر، وهو ما سوف يرسخ مكانة الأردن في هذا الأطار ليكون منافساً على مستوى عالمي.

من ناحيته قال رئيس جمعية البنوك الأردنية ماهر محروق، إن استدامة أعمال القطاع الصناعي تتكامل بشكل مباشر مع توجيهات الاستدامة في القطاع المصرفي في الأردن، وهو ما يشكل ضمان لإطلاق إمكانات القطاعين نحو تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني.

وأكد محروق على أن التغيرات الدولية نحو الاقتصاد الاخضر والاستدامة تمثل فرصة حقيقية للقطاعات الاقتصادية لتعزيز تنافسيتها وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بالاضافة إلى بناء شبكات التعاون وجذب الاستثمارات الخضراء.

من جابنه قال رئيس مركز الطاقة والاستدامة البيئية في القطاع الصناعي احمد البس إن المركز سيكون منصة تجمع كل الشركاء لتنسيق العمل بشكل تعاوني، والسعي لتحقيق الوفر وتقليل الهدر وخفض الكلف على القطاع الصناعي، وبالتالي تحقيق منافسة أكبر عالمياً للمنتج المحلي.

وبيّن البس أن رؤية المركز تتطلع إلى تطوير القطاع الصناعي، وإنشاء منصة متكاملة لإدارة البيانات التي تتعلق باستهلاكات القطاع الصناعي وآليات ترشيدها.

المملكة