قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمّن احتجاجًا شديدًا على الخروقات المتكرّرة الّتي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائيّة. وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الثلاثاء ، أنها قدّمت " بواسطة بعثتها الدّائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمّن احتجاجًا شديدا على الخروقات المتكرّرة الّتي ترتكبها إسرائيل لـإعلان وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصّلة بترتيبات الأمن المعزّزة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النّار)، والّتي بلغت أكثر من 816 اعتداءً برّيًّا وجوّيًّا بين 27 نوفمبر و22 ديسمبر الجاري".

وأشار لبنان في الشكوى إلى أن "الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".

وجدّد لبنان "التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية"، مؤكّداً أنه "تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، وما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب."

ودعا لبنان في شكواه "مجلس الأمن ، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة".

وطالب "بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظّروف الأمنيّة الّتي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطّبيعيّة إلى جنوبه".

يذكر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.