بدا عبد الوهاب رفيقي، الداعية والمعتقل السلفي السابق، متحمسًا لما حمله مشروع تعديل مدونة الأسرة الجديد، رغم أن كثيرين كانوا ينتظرون أكثر مما تحقق، وذلك وفق تدوينة نشرها رفيقي أول أمس الثلاثاء على صفحته الفايسبوكية.  

رفيقي، الذي يشغل حاليًا مهمة مستشار لوزير العدل، كتب: *"صحيح أن البعض كان أملهم أكبر في مخرجات التعديل، ولكن هدشي ميخليناش نبخسو ما تم إنجازه: الطلاق الاتفاقي ولا خارج القضاء، الولاية القانونية أصبحت للرجل والمرأة، إخراج بيت الزوجية من التركة، التشديد في شروط التعدد، عدم السماح للورثة بالطعن في الهبة بحجة عدم الحيازة الفعلية، إلزامية تعويض المطلقة حتى في طلاق الشقاق (ما قلتش متعة لأن المصطلح سيتغير)، اعتبار العمل المنزلي وتقييمه، تحديد سن الزواج ب 18 واستثناء 17 وبشروط صارمة..."

وأضاف الداعية والمتخصص في علوم الشريعة: *"بزاف من هاد المطالب را كانت بعد نضال وجهود ومرافعات وإصرار، ولا يمكن إلا تثمينها والبناء عليها للمستقبل.. وما لا يدرك كله لا يترك جله".  

للإشارة، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لقاء تواصلي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء هيئات دستورية ورئيسا مجلسي البرلمان وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، أول أمس الثلاثاء بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة.  

وشملت التعديلات عدة مجالات مهمة كالتعدد، النيابة، الحضانة، والإرث, كما تم خلال اللقاء التنويه بدور المجلس العلمي الأعلى في تقديم الرأي الشرعي في التعديلات المقترحة، حيث أكد وهبي على تقدير جلالة الملك لأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة ولإسهام المجلس العلمي في بلورة مشروع قانون يعكس تطلعات المجتمع المغربي.  

وأضاف الوزير أن هذه المراجعة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي ظهرت في تطبيق المدونة وتحديثها لتواكب التطورات الاجتماعية والقانونية، مشددًا على أن الهدف هو صياغة مدونة أسرة جديدة قادرة على التكيف مع متطلبات العصر، تحسين وضعية المرأة، تعزيز حقوق الأطفال، والمحافظة على حقوق الرجل وكرامته، بما يحقق التنمية المستدامة.