نشر في باب نات يوم 26 - 12 - 2024

أفاد الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي محسن حسن، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، بأن سنة 2024 شهدت تحديات اقتصادية كبيرة رغم بعض النقاط المضيئة، مشيرًا إلى أن "صلابة المؤسسة التونسية مهددة بسبب تراجع مردودية القطاعات الاقتصادية وارتفاع الأعباء المالية والاجتماعية".
تقييم الأداء الاقتصادي لسنة 2024
أوضح حسن أن نسبة النمو المتوقعة لسنة 2024 بلغت 1.6%، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالسنة الفارطة التي سجلت نسبة نمو صفرية. وعزا ذلك إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية والأزمات الاقتصادية التي تلت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
...
وأشار إلى أن بعض القطاعات مثل الزراعة، السياحة والخدمات أظهرت نتائج إيجابية، إلا أن قطاعات أخرى على غرار البناء، البترول، النسيج، والفوسفات ما زالت تعاني من ركود شديد.
كما لفت إلى أن نسبة الاستثمار في تونس لا تزال ضعيفة، إذ بلغت 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل من المعدلات المطلوبة لدفع عجلة النمو.
ضغط جبائي مرتفع وأعباء مالية خانقة
اعتبر حسن أن تونس تسجل أعلى نسبة ضغط جبائي في إفريقيا، حيث بلغت 24.5%، مضيفًا أنه عند احتساب الأعباء الاجتماعية، تتجاوز النسبة 30%. وأكد أن هذا الوضع "يكبّل المؤسسة التونسية ويجعلها غير قادرة على ضمان ديمومة نشاطها".
كما شدد على أن نسبة الفائدة المديرية المرتفعة، التي وصلت إلى 8%، تشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسات مقارنة بدول مجاورة مثل المغرب التي تبلغ فيها نسبة الفائدة 2.5%.
حلول مقترحة لدعم الاقتصاد
دعا حسن إلى ضرورة إعادة تأهيل مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين البنية التحتية، وتطوير منظومة التربية والتكوين. وأشار إلى أهمية إصلاح النظام البنكي، حيث يجب أن تتحمل البنوك مسؤولياتها الوطنية بدعم الاستثمار والمؤسسات.
كما طالب بتطوير منظومة بورصة الأوراق المالية التي لا تساهم حاليًا إلا بنسبة 5% في تمويل الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وشركات رأس المال المخاطر لتمويل المؤسسات والنسيج الاقتصادي.
مخاوف تتعلق بالمقدرة الشرائية
أوضح حسن أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي شهدت تراجعًا مستمرًا بسبب التضخم ونقص العرض في الأسواق. وأشار إلى أن الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، مثل مراجعة جدول الضريبة، تعتبر خطوة إيجابية لكنها غير كافية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
القطاعات الواعدة بحاجة إلى تمويل
تطرق حسن إلى أهمية القطاعات المربحة مثل الزراعة والسياحة، مشددًا على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، خاصة في ظل أدوارها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الميزان التجاري. ودعا إلى إعادة النظر في أدوار المؤسسات المالية مثل البنك الوطني الفلاحي لتكون قادرة على تمويل الفلاحة الوطنية بشكل فعال.
اختتم محسن حسن بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية في تونس تتطلب إرادة سياسية وإصلاحات هيكلية عاجلة لدعم المؤسسات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ودعا إلى فتح ملفات تمويل الاقتصاد بجدية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1087036853154709%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.