أثبتت التحريات التي أجرتها قطاعات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن الشركات المضبوطة تروج لأنشطتها الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تبين أن القائمين عليها يديرون أعمالهم من مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة، بهدف التهرب من الرقابة وتضليل الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة تلك الشركات وضبط القائمين عليها. وقد تم العثور داخل المقرات على مجموعة من المضبوطات شملت صور جوازات سفر، تأشيرات رحلات دينية، باركودات لرحلات الحج والعمرة، برامج سياحية دينية، دفاتر إيصالات نقدية، حسابات بنكية، وكشوف بأسماء العملاء ومعاملاتهم. كما وُجدت مطبوعات دعائية وإعلانات تروج لرحلات سياحية داخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، بينما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الشركات غير المرخصة التي تستغل المواطنين، مع تحذيرها للجمهور بعدم التعامل مع أي كيانات غير معتمدة لتجنب الوقوع في شراك الاحتيال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل