استقالت وزيرة النّقل البريطانيّة لويز هاي (Louise Haigh) من منصبها، بعدما كشفت تقارير إعلاميّة بأنّها أبلغت الشّرطة خطأً بأنّ هاتفها الخلوي المستخدَم في العمل سُرق، عندما تعرّضت إلى سرقة عام 2013. وعَثرت على الهاتف لاحقًا، لكنّها لم تبلغ الشّرطة. وأفاد الإعلام البريطاني بأنّها أقرّت بتهمة الاحتيال أمام محكمة في 2014، من دون أن تتّخذ أيّ إجراءات إضافيّة بحقّها.

وأشارت هاي (37 عامًا) في رسالة الاستقالة، إلى أنّها تريد تجنّب تسبُّب قضيّتها بـ"تشتيت" الحكومة، مؤكّدةً "الالتزام تمامًا بمشروعنا السّياسي، لكنّني أعتقد الآن بأنّ الطّريقة الأمثل لأساهم فيه ستكون بوجودي خارج الحكومة".

من جهته، شكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الوزيرة على عملها، ولفت إلى أنّها قطعت "أشواطًا هائلةً" باتّجاه إعادة خطوط سكك الحديد في البلاد إلى الملكيّة العامّة.

وستحلّ وزيرة الدّولة في وزارة العدل هايدي ألكساندر، مكان هاي كوزيرة للنّقل، بحسب ما أكّدت الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة هاي الأولى لعضو في حكومة ستارمر، منذ فوز حزب العمّال في الانتخابات العامّة في تمّوز الماضي.