نشر في باب نات يوم 02 - 12 - 2024

صرّح النائب بالبرلمان، ظافر الصغيري، أن المجلس صادق ضمن الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 على مشروع قانون يهدف إلى دعم المؤسسات من خلال تخفيف الأعباء المالية ومساعدة أصحاب المشاريع على ضمان استمرارية أعمالهم.
وأوضح الصغيري، في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، أن القانون الجديد يشمل الشركات الحاصلة على قروض من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) التي تعاني من صعوبات مالية تفاقمت بفعل الأزمات الاقتصادية، مثل جائحة كوفيد. ويتيح القانون إعادة جدولة الديون لمدة 10 سنوات مع منح سنتين إمهال وإلغاء خطايا وفوائض التأخير، لدعم المؤسسات المتعثرة وتشجيع الاستثمار.
...
وأشار إلى معارضة وزيرة المالية للفصل المتعلق بإسقاط خطايا التأخير وإعادة الجدولة، مقترحة تعديلات تنقيحه، وهو ما وصفه الصغيري بأنه "إفراغ للفصل من محتواه".
كما تطرّق إلى مقترح فصل آخر يهدف إلى التخفيف الجبائي على معاشات المتقاعدين والأيتام والمعوزين، موضحًا أن كلفة هذا الإجراء تصل إلى 900 مليون دينار سنويًا، وهو ما دفع الوزارة إلى رفضه.
وشدد الصغيري على ضرورة أن تتضمن قوانين المالية استراتيجيات لدفع الاستثمار وتحفيز محركات التنمية، معتبراً أن قانون المالية الحالي يفتقر إلى هذه الجوانب ولم يعكس رؤية رئيس الجمهورية بشكل واضح. وأشار إلى وجود مقترحات لفصول إضافية متعلقة بالعفو، والتي تُجمع حاليًا في صياغة موحدة لتشمل جميع أشكال العفو.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.