رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، أن "خطر عودة الحرب موجود في حال سقط الإتفاق ولم يتم الإتزام به".

وذكر "أننا حذرنا سابقا مما قد نصل اليه ولو طبقنا القرار 1701 لما تكبدنا كل هذه الخسائر"، مضيفا "هناك إتفاق جانبي يسمح للطرف الإسرائيلي بالتدخل عسكريًا في حال لاحظ أي تهديد وهذا ما نشهده اليوم".

وقال حاصباني "ليس هناك وقف لإطلاق نار حقيقي بل وقف للأعمال العدائية".

وأشار إلى أن "الحكومة حاولت اخفاء الاتفاق وهو اتفاق واضح ويحدّد من يحمل السلاح في لبنان وحزب الله وافق عليه وبالتالي عليه العمل مع الجيش لتطبيقه".

وذكر أنه "علينا كنواب وسياسيين متابعة ما التزمت به الحكومة لتطبيقه في الإتفاق كي لا يحصل أي خرق جديد".

ورأى حاصباني أن "حزب الله لم يتمكن من حماية المدنيين ولم يساعد غزة وأهدافه لم تتحقق"، وأن "حزب الله يعرض الجيش ولبنان إلى مخاطر".

وقال إن "أي إحراج للجيش اللبناني لا يجوز أن يحصل فالدستور يحمي الجيش وليس فقط القرارات السياسية"، مشيرا إلى أت التلاعب مع المجتمع الدولي في هذه المرحلة ليس بمزحة".

وحول انتشار الجيش في الجنوب، قال حاصباني: "الجيش سيبدأ بالقيام بواجباته بعد إتمام الانتشار في الجنوب، ولكن هناك صعوبة بتطبيق الاتفاق، ونحن بانتظار أن نشهد تعاونا من الحزب، مع العلم أن منطقه تضليلي ونتوقع من الحكومة إتمام واجباتها والجيش المسؤول الأول عن تنفيذ بنود الاتفاق، في حين أن الحزب يحاول ألا يتنازل عما لديه، في ظل عملية تضليل للرأي العام."

وأضاف: "الدستور يحمي الجيش اللبناني كما القرار السيادي قبل القرار السياسي، وأي عرقلة قد تواجه الجيش خلال تنفيذ بنود الاتفاق، سيواجه بالدعم الدولي ومن اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ الاتفاق".

إلى ذلك، شدد حاصباني على أنه "بالامكان تفكيك منظومة حزب الله العسكرية، كما أن الجيش اللبناني قادر على مداهمة مخازن الحزب لأنه مدعوم من الدستور والشعب، ولو كان الجيش على الحدود الجنوبية لمنع التوغل والاعتداء الإسرائيلي، والاتفاق يحدد من يُسمح له حمل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية".

وحول الاستحقاق الرئاسي، أشار إلى أن "المعارضة تنسق المواضيع الرئيسية ونحن على تواصل دائم، كما أعلنّا إصرارنا على أن تكون جلسة 9 كانون جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".

وعن تصريحات مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، قال حاصباني إن "إدارة ترامب تراقب كل الملفات وهي تنتظر استلامها السلطة للتدخل، وأعتقد أن بولس استغرب هذا الاستعجال والتبدلّ بموقف بري حول الاستحقاق الرئاسي".

كما رأى أن "رئيس حزب القوات سمير جعجع الأحق اليوم برئاسة الجمهورية، لكن هل هناك إمكانية لانتخابه؟ ومع ذلك، نحن نريد رئيس جمهورية يلتزم بالقرارات الدولية وبتطبيق الاتفاق الموقّع أخيرا بين اسرائيل ولبنان، ويطبّق اتفاق وقف النار، ففي الظرف الحالي جعجع هو الاسم الأنسب لتولي رئاسة الجمهورية".

وتابع: "موقفنا حول اسم قائد الجيش لا يزال نفسه، وطالبنا ببيان المعارضة أن تكون جلسة 9 كانون جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس"، لافتا إلى ألا ارتباط بين انتخاب رئيس للجمهورية واستلام ترامب للسلطة.

وختم: "لا مانع للتقاطع مع رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل على اسم مقبول من شريحة كبيرة، لكن قد تتغيّر المعطيات في الأيام المقبلة، ونتمنى أن يكون الجميع تحت كنف الدولة وأن يتم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني".