لقى قرار اللجنة العليا للمعاشات بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية ترحيبا برلمانيا وشعبيا، باعتباره قرار  يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة.

وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتهم بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية، والمبادرات والتوجيهات التي لم تتوقف على مدار الفترة الأخيرة، وحزمة التشريعات التى تؤكد أن الدولة عازمة على دعم هذه الفئات لمواجهة التحديات الاقتصادية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة بل العالم أجمع.

وأعتبر عضو مجلس النواب، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، يساهم في التخفيف الأسر البسيطة، مشيدا بتضمين القرار الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، ولهذا يعد هذا القرار انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، ورد ولو جزء من الجميل لأسر الشهداء تقديرا لدورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.