اختُتمت فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي الخامس، الذي نظمته جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي" وسط حضور واسع ومشاركة فاعلة من نخبة من الخبراء والمختصين. وتميّز "المنتدى" بطرح قضايا متنوعة في مجال الوعي القانوني، عبر جلسات حوارية وورش عمل مكثفة، ركزت على استكشاف حلول عملية لتحديات نشر الوعي القانوني، بما يعكس رؤية المملكة التي تُرِّكز على بناء مجتمع حيوي يعتمد على الوعي القانوني كركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي"، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان، أن المنتدى يأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع، وتوفير منصة استراتيجية تجمع بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة، موضحًا أن المنتدى ركَّز على نشر الثقافة القانونية كركيزة أساسية لبناء مجتمع حيوي ومستدام، بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030. وأشار "العجلان" إلى أن "المنتدى" شهد تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، حيث تناول قضايا محورية مرتبطة بالوعي القانوني؛ مثل العدالة الوقائية ودور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأوصى "المؤتمر" في نهاية فعالياته بمراجعة المناهج الدراسية لتضمينها محتوى يعزز الثقافة القانونية والوعي القانوني، وكذلك دعم مشاريع تبسيط اللغة القانونية وتيسير وصول محتواها إلى جميع الفئات المعنية، وتشجيع المختصين بالممارسات والحلول التقنية على تبنّي مبادرات التوعية القانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع المرافق العدلية وتدشين خطط نشر الوعي القانوني، وكذلك التعاون مع مراكز التأهيل والتدريب القانوني المتخصصة لتوجيه برامجها إلى مختلف الجهات وعدم قصرها على المختصين.

يُذكر أن منتدى الرياض الاجتماعي الخامس تضمَّن جلسات نقاشية حول مواضيع متعددة، من بينها دور الوعي القانوني في تعزيز العدالة الوقائية، وكذلك تحديات نشر الوعي القانوني، وأدوات وآليات تعزيز الوعي القانوني، كما شملت الفعاليات ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات الاتصال الفعّال وتصميم المبادرات الاجتماعية الناجحة.

كما تضمنت الفعاليات ورش عمل تفاعلية ركزت على تعزيز مهارات المشاركين في مجال الوعي القانوني، وتطوير الممارسات القانونية في القطاع غير الربحي. وهدفت الورش إلى تمكين المشاركين من تطبيق أساليب قانونية فعّالة، وتصميم مبادرات تسهم في تعزيز الثقافة القانونية داخل المجتمع.