وقالت في كلمتها  أنه استخلاصا من التجربة المصرية يمكن أن نصل الي أهمية توافر 5 عناصر أساسية للتمكين من الوصول الي المناصب القيادية أو مواقع صنع القرار وهي الظهير القانوني المتمثل فى الدستور. والقوانين ذات الصلة، اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة، ايجاد بيئة اجتماعية داعمة للتمكين عبر دعم ثقافة المجتمع لقبول المرأة في مواقع صنع القرار ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، بالاضافة الى وجود ارادة سياسية حقيقية وداعمة للتمكين، والمراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز والنتائج المترتبة علي هذا التمكين علي المستوين الداخلي والخارجي.

وفيما يتعلق بالظهير القانوني .. توجد المادة  (11) من دستور 2014- دستور الجمهورية الجديدة وتعد المادة الذهبية للمرأة المصرية ، حيث تنص على :"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعين في الجهات والهيئات القضائية دون التميز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا".

والمادة  102 من الدستور 2014 وفقا لتعديل 2019  والى تنص على:"يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد مقاعد للمرأة
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهن".
-ففى مجلس النواب- عدد الأعضاء 568 يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

وتابعت: وفيما يخص اثقال المهارات وبناء القدرات وتوفير المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة.. ففى مجال التعليم تم تحديث المناهج الدراسية لتعكس مبادئ المساواة بين الجنسين..وبما في ذلك ادماج مفاهيم التمكين السياسي وحقوق الانسان لتخريج جيل واعي بقضايا وحقوق المرأة ومؤهل لسوق العمل والمشاركة في سياسات الدولة.. ودعم النساء في التعليم المهني لضمان مشاركة أوسع في سوق العمل مما يعزز من قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية.
وتعليم الفتيات لضمان مستوي تعليمي متميز.

وفيما يتعلق بتنظيم وعقد الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة والمتنوعة..تم اطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات.

والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة.. و برنامج ماجستير متخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 بالجامعات الحكومية.. وبرنامج سيدات يقدن المستقبل وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والادارية وبناء قدراتهن .

علاوة على برنامج القيادة النسائية التنفيذية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة ميزوري الأمريكية لبناء قدرات موظفات الحكومة.. والبرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات بالتعاون بين وزارة العدل المصرية والمجلس القومي للمرأة وذلك لتمكينهن من الوصول الي المناصب القيادية بالقضاء بجميع جهاته وهيئاته.

هذا وتترأس مصر الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي المواقع القيادية في هذا القطاع العام.
وتم تنظيم برامج النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وفيما يتعلق بالجهات المعنية بالتدريب فهي جهات علي أعلي مستوي من الحرفية .. وهى  (الأكاديمية الوطنية للتدريب).. و(المعهد القومي للحوكمة) .. والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.. والمعهد القومي للتخطيط.. والمجلس القومي للمرأة .. ومركز الدراسات القضائية.

وتم عقد الشراكات مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية.. هيئة الأمم المتحدة للمرأة.. وصندوق الأمم المتحدة للسكان.. ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. ومنظمة العمل الدولية.

وفيما يخص ايجاد بيئة اجتماعية داعمة للتمكين .. فقد أطلق  المجلس القومي للمرأة العديد من الحملات لتمكين المرأة منها حملة التاء المربوطة سر قوتك والتي نجحت في تحقيق 456 مليون اتصال .. وحملة لاني رجل لمشاركة الرجال في تمكين النساء.. وحملة طرق الأبواب “صوتك لبكرة” التي استهدفت توعية النساء في المناطق الريفية والنائية بأهمية المشاركة السياسية وحقوقهن المدنية.
علاوة على اطلاق الحملات الاعلامية والمبادرات المجتمعية لزيادة الوعي حول أهمية تمكين المرأة ودمج قضايا المرأة في الحوار الوطني السياسي.
-حصلت المرأة المصرية علي حق الانتخاب بالدستور 1956 وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان عام 1961 وأول وزيرة مصرية عام 1962.

وفيما يتعلق بوجود ارادة سياسية وحقيقية داعمة للتمكين.. فهناك العديد من التطبيقات الفعلية لهذه الإرادة علي أرض الواقع .. على رأسها كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار حيث تم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي السفيرة فايزة أبو النجا .. وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.. وتعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي.. ورئيسات للمجالس القومية المتخصصة .
ووصلت أعلى نسبة تعيين للوزيرات في مجلس الوزراء الي 25% وترأست المرأة حقائب وزارية لأول مرة.
وبلغت نسبة نائبات الوزراء 27%.. ونائبات المحافظين 31%.

وجاء توجيه السيد الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل المستشار عمر مروان بعمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.. ولأول مرة بعد مطالبة دامت لأكثر من 70 عاما
كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.

وفيما يخص المراقبة وضمان الامتثال والاستمرار والتقدم المحرز عن طريق انشاء مرصد المرأة المصرية كألية مستقلة للرصد والتقيم.. تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى تتضمن محور خاص بالتمكين السياسي ويتم اصدار تقارير دورية حول آداء المرأة في المجال السياسي.

وختاما..فإن توافر هذه العناصر السابقة علي المستوي الدولي قد اسفرت عن عدة نتائج منها .. تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لل  UNDP لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014.
وتقدم مصر 49 مركز في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 85 عام 2023 مقارنة بالمركز 134 لسنة 2014 وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل