أصدر ممثلو ومبعوثو 12 دولة لشئون أفغانستان، اليوم، الجمعة، بيانا مشتركا حول الأوضاع في أفغانستان، بعد اجتماع بدأ في جنيف يوم 16 ديسمبر لمناقشة الأوضاع الراهنة، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقبين.

وبحسب البيان - الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية - تتضمن الدول المشاركة بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا.

وأدانت الدول المشاركة القرارات الأخيرة التي اتخذتها لحركة طالبان في حق المرأة، معربين عن قلقهم البالغ إزاء حظر التحاق النساء والفتيات بالمؤسسات الطبية، محذرين من العواقب الكارثية على النظام الصحي في أفغانستان، خاصة على الأمهات والأطفال، داعين في الوقت نفسه إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات القمعية التي تعزل النساء عن الحياة العامة والتعليمية.

وأكد الاجتماع على خطورة الهجمات الإرهابية الأخيرة في كابول والمنطقة، مشيرا إلى استمرار وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان قادرة على تنفيذ هجمات في الداخل والخارج، ورغم الإقرار بجهود حركة طالبان في مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان، شددوا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد البيان على أهمية إطلاق حوار وطني شامل في أفغانستان لتحقيق استقرار طويل الأمد، مع ضرورة بناء نظام سياسي تمثيلي يضمن مساءلة القادة واحترام الالتزامات الدولية.

وأشاد الاجتماع بجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك "عملية الدوحة"، ودور المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في دعم الشعب الأفغاني وسط الأزمة الحالية، كما أكد أهمية استمرار المساعدات للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال والأقليات الدينية والعرقية.

ودعا المبعوثون إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأشادوا بجهود الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية، داعين إلى مواصلة هذا الدور الفاعل.