مباشر: صعدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ولكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وزاد سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4%، بمكاسب أكثر من 37 دولاراً، عند مستوى 2645 دولاراً للأوقية، ولكن بتراجع على مدار جلسات الأسبوع بنحو 1.1%.

وبحلول الساعة 8:53 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1%، بمكاسب 28 دولاراً، إلى 2622 دولاراً للأوقية.

وبحلول الساعة 8:58 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.6% عند مستوى 1.0429 دولار، وهبطت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.7% عند مستوى 156.3000 ين، في حين ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% عند مستوى 1.2577 دولار.

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع لها في عام 2024.

وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة في اجتماعه الدوري السادس، بعد تصريحات متواصلة من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي تجاه ضرورة التخلي عن سياسة التشديد النقدية واعتماد سياسة التيسير وخفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد عامين متتاليين من رفع سعر الفائدة لكبح عجلات التضخم.

وقال الفيدرالي إنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبياً وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.

وتوقع خفض الفائدة 50 نقطة أساس في مجمل العام 2025 فقط بدلاً من توقعات سابقة بـ 75 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم الأمريكي إلى 2.5% خلال العام 2025 مقابل توقعات في سبتمبر عند 2.1%، كما رفعها للتضخم خلال العام الجاري إلى 2.4% بدلاً من 2.3% في التوقعات السابق، على أن يصل في العام 2026 إلى 2.1%.

كما يتوقع صناع السياسات في الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة 4.3% في نهاية العام 2025، مقابل 4.4% في توقعات سبتمبر.

وتوقع الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.1% في العام 2025 مقابل 2% في توقعات سبتمبر/ أيلول، وتوقع نمواً على المدى الأطول بنسبة 1.8%، دون تغيير عن سبتمبر.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالات تزيد عن 90% بأن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه في يناير.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بصورة طفيفة وبأقل من المتوقع خلال نوفمبر، ما يدعم جهود المركزي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض وسط ضبابية آفاق السياسة النقدية.

وحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد زيادته 2.3% خلال الشهر السابق، ومقارنة بالتوقعات عند 2.5%.

وظلت وتيرة ارتفاع نظيره الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- عند 2.8% سنوياً للشهر الثاني على التوالي، ومقارنة باستقرارها عند 2.7% في الأشهر الثلاثة السابقة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال          آبل ستور أو          جوجل بلاي