هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى على الإطلاق بنهاية عام 2024 ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً حاداً بلغت نحو 40 % أمام الدولار منذ بداية العام، والانخفاض جاء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في اذار الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتخضع العملة المحلية لقوى العرض والطلب في الأسواق وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

ورغم التفاؤل الحذر بتحرير سعر صرف الجنيه كخطوة على طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أن القرار انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم التي قفزت خلال العام لتصل في تشرين الثاني الماضي إلى خمسة وعشرين ونصف في المائة حيث شهدت أسعار معظم السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، ما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأسر المصرية.

وبعد أن فقد الجنيه نحو 39% من قيمته خلال 2024، إلا أن ثمة توقعات من الخبراء وبعض المؤسسات الدولية بتحسن مسار العملة المحلية بفضل التدفقات الأجنبية خلال العام الجديد.