وأضافت والي، في بيان لها اليوم، أن التكنولوجيا تعمل على بناء جسور تتجاوز الحدود والعوائق، وتفتح آفاقًا جديدة للبشرية، إلا أن المجرمين يستغلون هذه التطورات، وتصبح الجرائم السيبرانية أكثر انتشارًا وضررًا يومًا بعد يوم، موضحة أنه في ظل ما نشهده من تطورات في الذكاء الاصطناعي، والتشفير القائم على تقنية سلسلة الكتل، والخدمات الرقمية، تجد الجريمة السيبرانية مساحات جديدة للاستغلال، فهي تولد أشكالًا جديدة من الجرائم، وأبعادا جديدة للجرائم التقليدية، كما أنها تعطل الاقتصاد والصناعات، وتستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، وتعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقلص الثقة في البنية التحتية الرقمية وفي المؤسسات، وحتى بين الناس، كما أنها تتنقل بين الولايات القضائية بشكل غير مسبوق.

وشددت غادة والي على أن هناك حاجة ماسة للتعاون والعمل، أكثر من أي وقت مضى، ولذلك، فإن هذه الاتفاقية الدولية الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تعد خطوة فارقة وتوفر الاتفاقية الجديدة أساسًا لقوانين وإجراءات جنائية أكثر فعالية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، كما أنها تقدم خارطة طريق للتدابير الوقائية والمساعدات التقنية.

ونوهت بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد للعمل مع الدول والشركاء لوضع هذه الاتفاقية المهمة موضع التنفيذ من خلال حماية الفضاء الرقمي، ويمكننا بناء عالم أكثر أمانًا للجميع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل